امشب و هرشب در سینما پیادهرو
پخش نسخهی غیرقانونی برخی از فیلمها در ماههای اخیر (نظیر: عصبانی نیستم، گشت 2، فروشنده، نوراستنی و تعدادی دیگر) نشان میدهد وضعیت مراقبت از نسخههای ویدئویی آثار سینمایی، پس از مدتها دوباره در وضعیت شکنندهای قرار گرفته؛ و این نکته جدا از عملکرد ناموفق ستاد مبارزه با قاچاق ویدئو، ضعفهای آشکار در شیوه یا شیوههای حفظ و نگهداری نسخههای ویدئویی را نیز آشکار میکند. این در حالیست که ستاد مورد بحث را بهنوعی باید قلب تپندهی سینمای ایران دانست و دستکم یا نادیده گرفتن حفرههای موجود در این مرکز میتواند اقتصاد ضعیف و شکنندة این سینما را با تهدید و حملهای جدی مواجه سازد. همانطور که یک دهه پیش (زمانی که نسخهی ویدئویی فیلم نقاب همزمان با آغازِ اکران به «سینما پیادهرو» راه یافت) برخی دستاندرکاران را بر آن داشت تا در جوار سینما شمع روشن کرده، خرما پخش کنند و به شکلی نمادین برایش مراسم ختم بگیرند.
نیازی به گفتن ندارد اقتصاد نهچندان سودآور سینمای ایران (اقتصادی که کمتر از ده درصد از تولیدات آن به سوددهی مناسب میرسند) نیازمند حفظ، نگهداری و مراقبت از سرمایههاست؛ و اگر پروندهی فیلمهای خنثی، بیهدف و بینیاز از نمایش را کنار بگذاریم (فیلمهایی که هر سال به فهرست «به نمایش درنیامدهها» اضافه میشوند) ادامهی حیاتِ بخشی از فیلمها ابتدا نیازمند حضور در چرخهی نمایش و سپس توزیع گسترده در شبکهی نمایش خانگیست.
زمانی نهچندان دور (پیش از دیجیتال شدن سینمای ایران) توزیع غیر رسمی فیلمها در کوی و برزن، و نمایش آنها در «سینما پیادهرو» نیازمند قرار دادن نسخهی پزیتیو این آثار در دستگاه تلهسینما و تهیهی نسخهی ویدئویی از آنها بود. اما این روزها که فیلمها عمدتاً بدون نگاتیو و اساساً با استفاده از ویدئو ساخته میشوند کپیبرداری از آثار تولید شده بسیار آسان شده؛ و این یعنی حتی سیستم نمایش در «سینما پیادهرو» نیز نسبت به گذشته پیشرفتهای محسوسی داشته است (بگذریم که این روزها حتی عنوان «پیادهرو» هم اضافه به نظر میرسد و فیلمها با یک تماس تلفنی در مکانهای خصوصی و عمومی، و در بسیاری موارد از طریق تکثیر در اینترنت به دست مشتریها میرسد.) به همهی اینها بیفزایید عدم رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمندان را که به دلیل ضعف آشکار در قانونگذاری و همچنین اجرای عملی آن، از یک وضعیت دشوار رنج میبَرَد. به نظر میرسد در چنین شرایطی انفعالِ کاملِ نهادهای مربوطه در برابر پخش غیرمجاز فیلمها (از طریق ماهواره، اینترنت، شبکههای اجتماعی و حتی مواردی نظیر نمایش آثار سینمایی در ادارهها، سازمانهای دولتی، وسایل نقلیه و مکانهای عمومی) کاملاً طبیعیست؛ و تا زمانی که در این زمینه یک قانون محکم، بهروز شده و فراگیر وجود نداشته باشد بدون شک، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
البته پیگیری مطالبات از طریق سازمانهایی که در برخی موارد (نظیر: نسخهی غیرمجاز فروشنده، عصبانی نیستم و گشت 2) نامشان در گوشهای از تصویر حک شده ظاهراً نباید کار چندان دشواری باشد. با این وجود آنچه که دشواری و گره اصلی این ماجرا به نظر میرسد امیدواری به سرانجام شکایتهای قانونی در این زمینه و البته رسیدگی به آنهاست. شکایتهایی که به صورت طبیعی باید به پرداخت خسارت و جلب رضایت از شاکی یا شاکیان پرونده منجر شود. در حالی که در اغلب این موارد و به دلیل حفرههای قانونی– که ذکرشان رفت– روند رسیدگی به اینگونه پروندهها اغلب، وضعیتی فرسایشی دارد و به عبارتی دیگر برای افراد خاطی حاشیهی امنی به وجود میآوَرَد تا بدون ترس و نگرانی از بررسیهای قضایی، اینگونه اَعمال مجرمانه را تکرار و به روحیهی قانونگریزی خود ادامه بدهند. نمونهی بارزِ آن به اشتراک گذاشتن لینک نسخهی قاچاقیِ عصبانی نیستم و گشت 2 در بسیاری از شبکههای اجتماعی و توسط افراد حقیقی بود که متاسفانه در کشور ما مثل کپی کردن انواع و اقسام سیستمهای عامل، نرمافزارهای مختلف و به اشتراک گذاشتن آثار صوتی و تصویری در شبکههای اجتماعی به رویهای کاملاً عادی تبدیل شده است.
به نظر میرسد پایان دادن به این بحث و دستکم محدود کردن آن، نیازمند بازنگری مجددِ قوانینِ از کار افتاده و قدیمی توسط نمایندگان مجلس و آموزش عمومی در سطحی گسترده است. وضع قوانین سختگیرانه برای بازپسگیریِ خسارتهای مادی از افراد خطاکار و البته ارائهی آموزش به مردمی که اینک باید گفت اغلب، ندانسته، به گسترش دامنهی این خسارت و عبور از خط قرمزهای قانونی و اخلاقی دامن میزنند.
نکته: این یادداشتیست که پیش از این در پانصد و بیست و هفتمین شمارهی ماهنامهی فیلم (تیرماه 96) به چاپ رسیده است.
این وبلاگ تلاش ناچیزیست برای انتشار نوشتههایی دربارهي سینما، تلویزیون و ادبیات.